یک اقتصاددان: سال آینده بازار سهام عایدی سرمایه ای قابل توجهی نخواهد داشت/در بدترین سناریوها، بازدهی در حد تورم عمومی است/ روند نزولی اما ملایم تورم در سال 1403 تداوم می یابد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۸۸۲۸
گروه اقتصاد و درآمد: یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه گفت: گرچه معیارها یا شاخص های متداول بازار سهام و اینکه بازار سهام در مقایسه با بقیه دارایی ها در طول سه سال گذشته عایدی سرمایه ای مناسبی نداشته است، دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد، اما عوامل متعددی وجود دارد که نشان می دهند بازار سهام برای سال آینده هم عایدی سرمایه ای قابل توجهی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، که در نشست تخصصی «بررسی تاثیر بودجه ۱۴۰۳ بر بنگاه ها» که با مشارکت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شده بود، سخن می گفت، ضمن بررسی عملکرد بازار سرمایه در سال 1402، خاطرنشان کرد: بر اساس چشم اندازی که اواخر سال قبل از وضعیت بازار دارایی ها ترسیم کرده بودیم، در حد بالایی شاهد رخداد همان چشم اندازها بودیم. در هیچ بازاری از جمله بازار سرمایه، موضوعی غیر قابل انتظار رخ نداده است.
انتظار عمومی عدم بازدهی چشمگیر برای دارایی ها بودوی که با عنوان « بررسی وضعیت و مسیر اقتصاد کلان و پیامدهای آن بر بازار سرمایه» سخنرانی می کرد، با بیان اینکه آن چشم انداز صرفا با تکیه بر دانش اقتصاد کلان ترسیم شده بود و هنوز انتظار این میزان از دقت را از آن نداشتیم، افزود: مشخص بود که کنترل تورم و جلوگیری از وخامت محتمل تورم، برای دولت با اهمیت بود و در شرایطی که انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی رفت و تلاش برای کنترل تورم حتما به معنی فشار برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد بود، آن گاه انتظار عمومی عدم بازدهی چشمگیر برای دارایی ها در غیاب یک شوک بیرونی به اقتصاد بود و کم و بیش همین مسیر هم اتفاق افتاد.
رحمانی در ارزیابی از چشم انداز وضع کلی اقتصاد کشور در سال 1403، توضیح داد: سال 1402، اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورم های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
این استاد دانشگاه تهران در ترسیم تصویر کلی از تورم ایران، اظهارداشت: مستقل از اینکه نقطه شروع را چه زمانی انتخاب کنیم، ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورم های بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه 1390، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال 1402اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شدهاین اقتصاددان ضمن تشریح علل روند صعودی تورم در اقتصاد ایران، یادآورشد: اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
سیاست انقباضی هم به کاهش محسوس تورم منجر نشده استرحمانی با بیان اینکه شوک های متعدد سیاسی و خارجی وارده به اقتصاد در شکل دادن جهش های تورمی و ترند صعودی تورم تا حدی موثر بوده است، گفت: سیاست انقباضی هم به کاهش محسوس تورم منجر نشده است. گرچه سیاست ها در یک سال گذشته انقباضی بوده است اما انقباضی در جهت کاهش تورم بوده اند نه حذف تورم. همچنین به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا، رشدهای نقدینگی بدون وقفه اثر خود را بر قیمت ها نمایان می کنند. علاوه بر اینها، بخشی از تورم دو سال گذشته انعکاس آشکار شدن تورم پنهانی بوده است که در اقتصاد وجود داشته که نمونه آن حذف ارز ترجیحی و بروز پیامدهای آن است.
اگر شوکی ایجاد نشود، روند نزولی اما ملایم تورم در سال 1403 تداوم می یابدرحمانی با بیان اینکه شوک های بیرونی و سیاسی بخشی از مقاومت تورم در مقابل کاهش را توضیح می دهند، در توضیح سمت و سوی تورم در سال 1403، تصریح کرد: با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال 1403 تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
گرایش اقتصاد ایران به قرار گرفتن در حدود متوسط رشد پس از جنگبه گزارش جماران، این اقتصاددان با اشاره به تصویر کلی رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته، ادامه داد: چنانچه یک دوره تاریخی طولانی و یا هر زمانی قبل از دهه 1390 را در نظر بگیریم، رشد اقتصادی ایران ترند نزولی را نشان می دهد، که نشان می دهد اقتصاد ایران به تدریج به سمت متوسط رشدهای پایین تر گرایش داشته است. با این حال اگر خود شروع دهه 1390را مبنا قراردهیم که دهه از دست رفته اقتصاد ایران محسوب می شود، اقتصاد ایران در سال های اخیر گرایش داشته که در حدود متوسط رشد پس از جنگ قرار گیرد.
رحمانی در توضیح علل ترند نزولی ملایم در رشد اقتصادی در ایران، خاطرنشان کرد: نزولی بودن ترند کلی رشد اقتصادی ایران، انعکاس کاهش تدریجی نرخ انباشت انواع سرمایه در اقتصاد ایران است که کمبود منابع مالی، انگیزه مرتبط با فضای کسب و کار و خروج سرمایه در آن دخیل بوده است. ضمن اینکه انباشت ناترازی ها همانگونه که هیزم تداوم تورم است، عامل انباشت مطالباتی فراروی دولت ها بوده که امکان به کارگیری سیاست مالی برای بسترسازی رشد اقتصادی را تضعیف کرده است. از شروع دهه 1390 نیز شوک های متعدد تحریم به تشدید اثر این موارد دامن زده و متوسط رشد اقتصادی منابع محور ایران را باز هم کاهش داده است.
برای 1403، انتظار رشد اقتصادی بیشتر از 1402 را نداریماین عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در تحلیلی واقع بینانه و منصفانه انتظار بر آن نیست که در سال 1403، رشد اقتصادی فراتر از آنچه باشد که در سال 1402 رخ داده است و حتی سناریوی غالب می تواند کاهش مختصری در رشد اقتصادی باشد، گفت: صرفا افزایشی محسوس در تولید و صادرات نفت و قیمت نفت و بهبود دسترسی به درآمدهای نفتی، امکان رشدی بیشتر برای سال های پیش رو و آن هم به صورت گذرا فراهم می کند.
ریسک سیاستهای انبساطی برای تورم ایرانبه گفته این رحمانی؛ بر اساس تحلیل تئوریک اقتصاد کلان، سیاستگذاری در قالب سیاست پولی و مالی انبساطی صرفا برای مدت کوتاهی قادر به مختصر بهبودی در رشد اقتصادی است اما به دلیل قرار داشتن ایران در تورم های بالا، ریسک ورود به تورم های خارج از کنترل را به همراه دارد.
به گزارش جماران، این اقتصاددان ضمن مرور تحولات بخش پولی اقتصاد، اظهارداشت: گرچه اقتصاد ایران به مدت پنج دهه دارای متوسط رشد کمیت های پولی نسبتا بالا بوده، به گونه ای که متوسط رشد نقدینگی به عنوان با اهمیت ترین متغیر پولی از 1350 به بعد حدود 27درصد بوده است، اما در چهار سال گذشته رشد نقدینگی اولا بیش از متوسط تاریخی آن بوده است و ثانیا حجم نقدینگی نسبتا سیال تر شده است که هم نیروی بنیادی تورمی را تشدید کرده و هم تورم زایی آن به دلیل انتظارات تورمی بالا تشدید شده است.
به گزارش جماران، این استاد دانشگاه با بیان اینکه هم ترند تاریخی رشد نقدینگی و هم ترند تاریخی رشد پایه پولی، حکایت از آن دارد که با گذشت زمان، اقتصاد ایران به سمت متوسط رشدهای بالاتر کل های پولی حرکت کرده است، گفت: این مساله انعکاس تلاش همراه با توهم ایجاد رشد با تزریق پول از یک طرف و تشدید ناترازی های اقتصاد از طرف دیگر است. روند صعودی تا حدی قابل توجه تر رشد نقدینگی انعکاس افزایش نقش بانک ها در خلق نقدینگی از دوران پس از جنگ و به طور جدی تر از شروع دهه 1380 بوده است.
سیاستگذاری پولی نسبت به قبل دشوارتر شده استرحمانی درخصوص وضعیت رشد متغیرهای پولی از سال 1390 به بعد، توضیح داد: در دهه 1390 تغییری بنیادی در رشد نقدینگی پدیدار شد که ریشه آن بیماری هلندی دهه 1380 بود. این تغییر که خود را از نظر داده در افزایش چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را متکی به افزایش نرخ سود به سپرده ها در شرایط وجود دارایی های منجمد و کم بازده برای بانک ها کرده است و همین معضل است که سیاستگذاری پولی را نسبت به قبل دشوارتر کرده است.
وی با بیان اینکه در طول دهه 1390 در مجموع هر دو متغیر پایه پولی و نقدینگی با افزایش متوسط رشد نسبت به دهه قبل از آن روبرو شده اند اما به جهت تغییرات ضریب فزاینده خلق نقدینگی، رشد مشابه و یکسانی را تجربه نکرده اند، افزود: به طور مشخص، متوسط رشد نقدینگی از 1390 تاکنون حدود 29 درصد و متوسط رشد پایه پولی حدود 24 درصد بوده است. با این حال، در سال 1402 هر دو شروع به کاهش کرده اند.
این اقتصاددان تاکید کرد: گرچه رشد نقدینگی در دو سال اخیر همچنان بالاتر از متوسط تاریخی خود بوده است، اما با توجه به تداوم تورم های بالا، رشد نقدینگی های تحقق یافته در سال 1401 و1402 انعکاس نوعی سیاست انقباضی است که کنترل تورم آن را اجتناب ناپذیر کرده است. اگر سیاست پولی، انقباضی باشد آن گاه علامت خود را در افزایش نرخ بهره ها منعکس می کند و همین هم رخ داده است.
وی ضمن بررسی نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، گفت: بر اساس روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، به ویژه در دهه 1390 که از نظر ساختاری به شرایط کنونی نزدیک است، این نسبت در سال های اخیر تنزل محسوسی را تجربه کرده است. بخشی از این تنزل، به ویژه در سال های 1397 و1398، انعکاس تعدیل قیمت ها به رشدهای قبلی نقدینگی است اما تنزل آن به ویژه در دو سال اخیر انعکاس تلاش دولت برای جلوگیری از تورم های خارج از کنترل بوده است.
سناریوی پر احتمال و نه قطعی،تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی استرحمانی ادامه داد: با توجه به اینکه انتظارات تورمی چندان فروکش نکرده است و اقتصاد ایران کماکان در معرض شوک های بیرونی قرار دارد و با توجه به اینکه دولت هزینه زیادی را متقبل شده است تا ترمز بر رشد نقدینگی بگذارد، سناریوی پر احتمال و نه قطعی، تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی است و در آن صورت، نرخ بهره ها کماکان بالا باقی می ماند و با کاهش نرخ تورم، عملا نرخ بهره حقیقی افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه در ترسیم چشم انداز بازار سهام برای سال 1403، گفت: گرچه معیارها یا شاخص های متداول بازار سهام و اینکه بازار سهام در مقایسه با بقیه دارایی ها در طول سه سال گذشته عایدی سرمایه ای مناسبی نداشته است، دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد، اما چهار توضیح برای عدم عایدی سرمایه ای قابل توجه بازار سهام وجود دارد: تعدیل و همگرایی آن با متغیرهای اقتصاد کلان که چندان عامل با اهمیتی نیست ، نرخ بهره بالا به ویژه در سال 1402، عدم اطمینان شدید از وضعیت اقتصاد کلان به ویژه از ناحیه شوک های بیرونی به اقتصاد و عدم اطمینان از سیاست های دولت در تعامل با شرکتها و در ارتباط با نرخ ارز عواملی هستند که نشان از عدم عایدی سرمایه ای قابل توجه در بازار سهام دارند.
قیمت سهام احتمالا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کندبه گزارش جماران، وی با طرح این پرسش که در سال آتی قیمت سهام از چه ناحیه ای رشد می کند، افزود: برای سال آینده از آنجا که احتمال جهش رشد اقتصادی قابل توجه نیست، قیمت سهام از آن منظر چندان متاثر نمی شود اما با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند.
رحمانی در توضیح عواملی که چشم انداز مقطعی بازار سهام را بهبود می بخشند، گفت: کاهش نگرانی از شوک های بیرونی به اقتصاد و به ویژه کاهش احتمال درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا می تواند به طور موقتی چشم انداز بازار سهام را بهبود بخشد و به کسب عایدی سرمایه ای بالاتر از تورم عمومی کمک کند.
این اقتصاددان درباره عوامل بهبود چشم انداز بلندمدت بازار سهام نیز اظهار داشت: علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متاثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری می تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بازار سرمایه سرمایه گذاری در ایران بودجه 1403 بورس 1403 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بیرونی به اقتصاد گزارش جماران اقتصاد ایران شوک های بیرونی تورم در سال 1403 سیاست انقباضی دانشگاه تهران تورم های بالا بازار سرمایه اقتصاد کلان رشد اقتصادی رشد نقدینگی کنترل تورم افزایش نرخ برای کنترل بازار سهام تورم عمومی متوسط رشد دارایی ها سال گذشته قیمت سهام چشم انداز پس از جنگ سال 1402 نرخ بهره نرخ تورم برای سال غیر قابل دهه 1390
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۸۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سالهای پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد